أكدت الجمعة محكمة العدل الدولية التي تتخذ مقرا في لاهاي بهولندا، أنها مؤهلة للنظر في الجزء الأكبر للقضية المرفوعة أمامها،والتي تتهم فيها كييف موسكو بالتذرع بوقوع “إبادة جماعية” في أوكرانيا لشن هجومها.
ومن جهته، برر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جزئيا الغزو باتهام كييف بارتكاب “إبادة جماعية” بحق الناطقين بالروسية في شرق أوكرانيا.
ويذكر أنه عقب يومين من بدء الغزو، توجهت كييف في 26 شباط/فبراير لمحكمة العدل الدولية، ونفت “نفيا قاطعا” الاتهام معتبرة أن استخدام روسيا لهذه الذريعة يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.
هذا، وفي آذار/مارس 2022، أصدرت المحكمة قرارا أوليا لصالح أوكرانيا، وأمرت روسيا بـ”التعليق الفوري” لعملياتها العسكرية المستمرة. ولكن عارضت موسكو الحكم قائلة إن المحكمة، التي تفصل في النزاعات بين الدول، غير مختصة للنظر في القضية.
ومن جانبها، رفضت محكمة العدل الدولية حجة موسكو الجمعة، مؤكدة أنها تتمتع بالسلطة القضائية للحكم في هذه القضية.
وبدورها، ذكرت أوكرانيا أيضا في التماسها أن الغزو الروسي في ذاته يشكل انتهاكا لاتفاقية الإبادة الجماعية. لكن محكمة العدل الدولية قالت إنها لا تتمتع بالسلطة القضائية للحكم في هذا الجزء من القضية.
وقالت المحكمة أيضا إنها لا تملك سلطة البت في نقطة أخرى أثارتها أوكرانيا، هي أن اعتراف موسكو بمنطقتي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليتين ينتهك الاتفاقية.