عدن / دار العرائس/ خاص
الثلاثاء ،25 ذو القعدة 1447ه
الموافق 15 مايو 2026م
رافق مركز إنصاف للحقوق والتنمية، اليوم، سفيرة فرنسا لدى اليمن السيدة كاترين قرم كمون، خلال زيارتها إلى شعبة الابتزاز الإلكتروني والموقع المخصص لتوسعة شعبة الجرائم الإلكترونية في محافظة عدن.
وقد قامت السفيرة الفرنسية ووفد مركز إنصاف للحقوق والتنمية، بمعية مدير إدارة البحث الجنائي، بجولة ميدانية إلى مكاتب وحدة الابتزاز الإلكتروني، اطلعوا خلالها على سير العمل اليومي والجهود المبذولة في مكافحة هذه الجرائم، كما استمعوا إلى شرح حول الإنجازات المتحققة والاحتياجات الفنية واللوجستية اللازمة لتطوير الوحدة. كما شملت الزيارة الموقع المقترح لتوسعة شعبة مكافحة الابتزاز الإلكتروني، واستعرض مركز إنصاف على الإجراءات الانشائية المزمع تنفيذها .
كما قامت السفيرة بزيارة مكتب إدارة أمن العاصمة عدن، بحضور مدير أمن العاصمة اللواء مطهر الشعيبي وعدد من القيادات الأمنية، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون في مواجهة الجرائم الإلكترونية، وفي مقدمتها قضايا الابتزاز الإلكتروني، إلى جانب دعم مشاريع التطوير المرتبطة بالبنية للأجهزة المختصة.
وخلال اللقاء، استعرض فريق مركز إنصاف أبرز التدخلات التي ينفذها المركز ضمن مشروع العدالة الالكترونية في اليمن “نساء شجاعات”، والموجهة لدعم وتأهيل شعبة مكافحة الابتزاز الإلكتروني، بما يشمل الجوانب الفنية والتدريبية والتجهيزية، إضافة إلى تعزيز آليات التنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية، بما يسهم في تحسين الاستجابة لهذه القضايا وحماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، وعلى رأسها النساء والفتيات.
كما ناقش اللقاء أهمية تطوير وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، من خلال برامج التأهيل والتدريب والتجهيزات الفنية، بما يعزز من قدرتها على أداء مهامها في التعامل مع قضايا الابتزاز الإلكتروني، إلى جانب رفع مستوى التوعية المجتمعية بمخاطر هذه الجرائم وسبل الوقاية منها.
وأكدت السفيرة الفرنسية، خلال الزيارة، دعم بلادها لجهود تعزيز حقوق الإنسان وتمكين المرأة ومواجهة الجرائم الإلكترونية في اليمن، فيما ثمّن مركز إنصاف هذا الاهتمام، باعتباره جزءًا من الشراكة الداعمة لجهوده في تعزيز الحماية الرقمية والاستجابة لقضايا الابتزاز الإلكتروني.
وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المستمر بين مركز إنصاف للحقوق والتنمية والجهات الشريكة، بما يسهم في دعم الأمن الرقمي، وتعزيز منظومة الحماية، وتطوير الاستجابة المؤسسية لقضايا الجرائم الإلكترونية في العاصمة عدن.