عدن / دار العرائس
الثلاثاء 2 ذو الحجة 1447ه
الموافق 19 مايو 2026م
أقرت الحكومة اليمنية، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، حزمة من القرارات والإجراءات المالية والاقتصادية الهادفة إلى تحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والإداري في البلاد.
وترأس الاجتماع رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، بحضور محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، حيث ناقش المجلس التطورات الاقتصادية والمعيشية والتحديات التي تواجه المواطنين في ظل الظروف الراهنة.
وأقر المجلس صرف بدل غلاء معيشة بنسبة 20 بالمائة لكافة موظفي الدولة، في إطار جهود التخفيف من الأعباء المعيشية وتحسين القدرة الشرائية للموظفين.
كما وافق مجلس الوزراء على إطلاق العلاوات السنوية المستحقة للأعوام من 2021 وحتى 2024، إضافة إلى معالجة التسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عاماً، وتنفيذ الأثر المالي للترقيات الأكاديمية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والكوادر الأكاديمية في الجامعات اليمنية.
وفي الجانب الاقتصادي، أقر المجلس تحرير سعر الدولار الجمركي، ضمن توجهات حكومية قالت إنها تهدف إلى توحيد الإيرادات العامة ومعالجة الاختلالات السعرية، مع التأكيد على استثناء السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية من أي أعباء إضافية.
ووجهت الحكومة الجهات المختصة بتشديد الرقابة على الأسواق والمنافذ الجمركية لمنع أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع الأساسية، إضافة إلى مكافحة التهريب وتعزيز إجراءات التحصيل الضريبي والجمركي.
كما أقر المجلس تشكيل اللجنة العليا للمناقصات بهدف تعزيز الشفافية والرقابة على التعاقدات الحكومية وتحسين الحوكمة المالية والإدارية.
وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة إصلاح شاملة لتحسين الأداء المالي والإداري للدولة، والتخفيف من معاناة المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية والخدمية التي تشهدها البلاد.