عدن / دار العرائس
الخميس ، 3 محرم 1448ه
الموافق 18 يونيو 2026م
استعرض مجلس الوزراء، في اجتماعه المنعقد اليوم الخميس بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، مجمل التطورات على الساحة الوطنية، والأوضاع الاقتصادية والخدمية، والجهود الحكومية الرامية إلى تحسين الخدمات الأساسية، إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على اليمن.
وفي مستهل الاجتماع، قدّم رئيس الوزراء إحاطة شاملة لأعضاء المجلس حول أبرز المستجدات السياسية والاقتصادية، والتحديات القائمة في قطاع الخدمات، وفي مقدمتها أزمة الكهرباء، مشيراً إلى الجهود الحكومية المبذولة لمعالجة الاختلالات المتراكمة، والعمل على تنفيذ حلول استراتيجية مستدامة تسهم في تحسين الخدمة ورفع كفاءتها، إلى جانب الإجراءات العاجلة لتأمين احتياجات محطات التوليد.
وأكد المجلس أن أزمة الكهرباء الراهنة هي نتيجة تراكمات ممتدة لعقود من غياب التخطيط المستدام والاعتماد على الحلول المؤقتة، مشدداً على أن الحكومة، ورغم عدم مسؤوليتها عن نشوء تلك التراكمات، تتحمل مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية في معالجتها عبر حلول جذرية واستراتيجية، بما يوقف استنزاف مقدرات الدولة ويحقق استقرار الخدمة، مع الإقرار بمعاناة المواطنين جراء الانقطاعات المستمرة.
وأعرب مجلس الوزراء عن تقديره للدعم الأخوي المستمر من المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مشيداً بمنحة المشتقات النفطية الجديدة المخصصة لتشغيل محطات الكهرباء بقيمة 150 مليون دولار، وما تمثله من إسهام مباشر في تحسين استقرار الخدمة والتخفيف من معاناة المواطنين ودعم مسار الإصلاحات الحكومية.
وأقر المجلس قواعد وأسس ومعالجات تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2026 بشأن زيادة مرتبات القطاع المدني بنسبة 20 بالمائة، بناءً على مقترح وزير الخدمة المدنية والتأمينات، على أن تُطبق الزيادة وفق الدرجات الوظيفية المحددة، وتشمل المتعاقدين الذين يتقاضون رواتبهم من بند التعاقد في الموازنة العامة للدولة.
كما وافق المجلس على مشروع إنشاء محطة للبحوث الزراعية في أرخبيل سقطرى، المقدم من وزير الزراعة والري والثروة السمكية، بهدف دعم الأبحاث والدراسات العلمية والتطبيقية في مجالات الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني، وتعزيز التنسيق مع أنشطة الإرشاد الزراعي بما يسهم في تطوير القطاع الزراعي.
ووافق المجلس كذلك على مذكرة وزير الزراعة والثروة السمكية بشأن رفع موارد صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، مع التأكيد على ضرورة استيعاب الملاحظات المقدمة والتنسيق مع وزارة المالية.
وتوقف المجلس أمام الأوضاع الخدمية والأمنية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، مؤكداً تفهمه للمطالب المشروعة للمواطنين، والتزام الحكومة بمواصلة الجهود واتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الخدمات الأساسية والتخفيف من معاناة المواطنين.
وأشاد المجلس بجهود الأجهزة الأمنية والعسكرية والسلطات المحلية في الحفاظ على الأمن والاستقرار، والتعامل المسؤول مع المستجدات، وإفشال محاولات استغلال الاحتجاجات للإضرار بالأمن أو الممتلكات العامة والخاصة، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة لحماية السكينة العامة ومؤسسات الدولة.
واطلع مجلس الوزراء على تقارير وزيري الدفاع والداخلية بشأن المستجدات العسكرية والأمنية، وما تحقق من جهود لتعزيز الجاهزية ورفع مستوى التنسيق بين المؤسسات المعنية، مشيداً بيقظة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وجدد المجلس تأكيد موقف الجمهورية اليمنية الثابت تجاه التطورات الإقليمية والدولية، والداعي إلى دعم الأمن والاستقرار، واحترام القانون الدولي، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، مؤكداً أن تحقيق السلام يتطلب احترام سيادة الدول، وإنهاء دعم الميليشيات، وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها، وضمان احتكار الدولة لاستخدام القوة وقراري السلم والحرب.
واختتم المجلس بالتأكيد على توجيه الوزارات والجهات الحكومية بمضاعفة الجهود لتنفيذ أولويات المرحلة، وتسريع الإنجاز في الملفات الاقتصادية والخدمية، وتعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة بما يحقق تطلعات المواطنين ويرسخ الثقة بالأداء الحكومي.