دار العرائس / متابعات
أصدر معالي وزير المالية الاستاذ سالم صالح بن بريك تعميما رقم ( 1 ) لسنة 2024م بشأن تطبيق نظام ضبط النفقات للدواوين والهيئات والمصالح والمكاتب التنفيذية للسلطة المركزية.
التعميم: استناد القرار مجلس الوزراء رقم (3) لعام 2004م بشأن تطبيق نظام ضبط النفقات ومراقبة الالتزامات والذي يأتي استكمالا للخطوات التي اتخذتها وزارة المالية لتنفيذ الإصلاحات المالية، ولضمان وجود خطط موضوعية لنفقات الدولة للعام المالي 2024م، وهو ما يتطلب من كل جهات السلطة المركزية موافاتنا بالآتي:
بحسب النموذج رقم (2) مع أرفاق الوثائق في الوقت الزمني المتناسب مع طبيعة المعاملة لضمان الحصول على الموافقة واستكمال إجراءات التعزيز في شهر استحقاق الدفع بموجب خطة الجهة.
11- على الجهة موافاة وزارة المالية بجملة الالتزامات القائمة على الجهة مع أرفاق المؤيدات القانونية التي تؤكد استحقاق تلك الالتزامات.
12 – المبالغ المعتمدة في مصرحات الجهة والمبلغة من قبل وزارة المالية سيتم إطلاقها عند الخطة المقدمة اعتبارا من الربع الثاني لعام 2024م ويستثنى الربع الأول من العام 2024م حيث سيتم إطلاق المصرحات وفق بيانات وزارة المالية، والمبالغ المعتمدة في خطة الانفاق (لمرة واحدة) سيتم إطلاقها بموجب الوثائق المقدمة وبحسب توفر الموارد.
سيتم دراسة خطط الجهات من قبل المختصين في وزارة المالية لإعداد الخطة العامة وإبلاغ الجهات بأي تعديلات بحسب السياسة المالية لوزارة المالية مع توجيه الموارد لتنفيذ خطط الحكومة بحسب الأولوية، وتهيب وزارة المالية بالجميع بضرورة التفاعل بإيجابيه لتحقيق الهدف وتنفيذ ما جاء حسب النموذج رقم (2) مع أرفاق الوثائق في الوقت الزمني المتناسب مع طبيعة المعاملة لضمان الحصول على الموافقة واستكمال إجراءات التعزيز في شهر استحقاق الدفع بموجب خطة الجهة.
11- على الجهة موافاة وزارة المالية بجملة الالتزامات القائمة على الجهة مع أرفاق المؤيدات القانونية التي تؤكد استحقاق تلك الالتزامات.
12 – المبالغ المعتمدة في مصرحات الجهة والمبلغة من قبل وزارة المالية سيتم إطلاقها عند طلب الجهة وفق الخطة المقدمة اعتبارا من الربع الثاني لعام 2024م ويستثنى الربع الأول من العام 2024م حيث سيتم إطلاق المصرحات وفق بيانات وزارة المالية، والمبالغ المعتمدة في خطة الانفاق (لمرة واحدة) سيتم إطلاقها بموجب الوثائق المقدمة وبحسب توفر الموارد.
سيتم دراسة خطط الجهات من قبل المختصين في وزارة المالية لإعداد الخطة العامة وإبلاغ الجهات بأي تعديلات بحسب السياسة المالية لوزارة المالية مع توجيه الموارد لتنفيذ خطط الحكومة بحسب الأولوية، وتهيب وزارة المالية بالجميع بضرورة التفاعل بإيجابيه لتحقيق الهدف وتنفيذ ما جاء في التعميم.