بعد نحو ستة أسابيع من اشتعال فتيل احتجاجات المزارعين في أوروبا، لا يزال التظاهر والغضب من السياسة الزراعية الأوروبية المشتركة سيدا الموقف رغم “التنازلات” التي قدمتها بروكسل لحد الآن في هذا الملف.
ويطالب المزارعون في عدة دول أوروبية بخفض أسعار المنتجات لتمكينهم من تغطية تكاليف إنتاجهم، وبفرض القوانين نفسها المفروضة عليهم على الدول الموردة من خارج الاتحاد الأوروبي.
لمواصلة الضغط على حكومة غابرييل أتال، أغلق مزارعون فرنسيون طرقا الأربعاء، محددين موعدا نهائيا للحكومة لتلبية مطالبهم قبل استئناف الاحتجاجات على نطاق أوسع.
ودعت النقابتان الرئيسيتان للمزارعين في البلاد “FNSEA” و”JA”، للتظاهر بالجرارات بباريس عشية انطلاق النسخة 60 من المعرض الدولي للزراعة بالعاصمة الفرنسية.
وأكد أتال الأسبوع الماضي أنه يسعى إلى “تقدير أفضل لمهنة الزراعة” وحماية المزارعين “من المنافسة غير المنصفة” و”منح قيمة لغذائنا”.
كذلك، تعهد بضمان الحصول على تعريف على مستوى أوروبا للحوم المصنعة في المختبرات، وهي تكنولوجيا ما زالت في بداياتها، مستبقا بذلك معارضة محتملة من المزارعين شبيهة بتلك التي واجهتها أنواع الحليب النباتية وبدائل اللحوم.
وأعلن عن إجراءات تشمل تقديم 150 مليون يورو (162 مليون دولار) سنويا لمربي الماشية الفرنسيين وحظر الواردات الغذائية المعالجة بمبيد ثياكلوبريد الحشري من فئة نيونيكوتينويد والمحظور أساسا في فرنسا.
بالإضافة لتعهده بضمان الحصول على تعريف على مستوى أوروبا للحوم المصنعة في المختبرات، وهي تكنولوجيا ما زالت في بداياتها، مستبقا بذلك معارضة محتملة من المزارعين شبيهة بتلك التي واجهتها أنواع الحليب النباتية وبدائل اللحوم.
وأعلن عن إجراءات تشمل تقديم 150 مليون يورو (162 مليون دولار) سنويا لمربي الماشية الفرنسيين وحظر الواردات الغذائية المعالجة بمبيد ثياكلوبريد الحشري من فئة نيونيكوتينويد والمحظور أساسا في فرنسا.