قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الخميس إن الحكومات في كل أنحاء العالم “تتخطى حدودها” وتنتهك حقوق مواطنيها في الخارج لإسكات المعارضة أو ردعها، وحضت على توفير المزيد من الحماية لهم.
وأوضحت المنظمة التي تتّخذ في نيويورك مقرّا، أن ما يعرف ب”القمع العابر للحدود” كان له “تأثير سلبي” على الانتقادات السياسية ودعت الدول والمنظمات الدولية إلى التحرك.
وتحدّثت “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها “سَنَجِدك: لمحة عن قمع الحكومات بحق مواطنيها في الخارج” الصادر الخميس عن “عمليات قتل وإبعاد وخطف وإخفاء قسري وعقاب جماعي بحق الأقارب واستغلال للخدمات القنصلية وهجمات رقمية”.
كما سلطت الضوء على إساءة استخدام نظام “الإنتربول” من جانب حكومات “لاستهداف مواطنين يعيشون في الخارج”.
ويفصّل التقرير “75 حالة ارتكبتها أكثر من 20 حكومة منها إثيوبيا وأذربيجان والإمارات وإيران والبحرين وتركيا والجزائر وجنوب السودان ورواندا وروسيا والسعودية والصين وكمبوديا ومصر لإسكات معارضين أو ردعهم” في 15 عاما.
وقال برونو ستانيو، كبير مسؤولي المناصرة في هيومن رايتس ووتش “على الحكومات والأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية الاعتراف بالقمع العابر للحدود كخطر على حقوق الإنسان. عليها إعطاء الأولوية لاستجابات سياسية جريئة تحترم إطار حقوق الإنسان وتدافع عن حقوق الجماعات والأفراد المتأثرين”.