مدّد البنك المركزي الأوروبي الخميس سياسته النقدية التقييدية، متحرّكاً بحذر على الرغم من انخفاض التضخّم والرغبة في خفض معدلات الفائدة إلى مستوى قياسي.
وبقي معدل الفائدة على الودائع عند أعلى مستوى تاريخي له وهو 4 في المئة، كما كان منذ أكتوبر/تشرين الأول، بناء على قرار المؤسسة في نهاية اجتماع مجلس المحافظين.
وبينما يحظى سيناريو خفض تكاليف الاقتراض خلال العام 2024 بإجماع بين قادة منطقة اليورو، يتمحور السؤال الآن حول معرفة متى وبأي وتيرة ستبدأ هذه الدورة الجديدة.
ولا يحمل بيان مجلس محافظي البنك المركزي أدنى إشارة بشأن هذه النقطة.
وفي اجتماع في يناير/كانون الثاني، أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أنّ مسألة خفض معدلات الفائدة لم تتم مناقشتها، مشيرة إلى أنّها “سابقة لأوانها”.
من ناحية أخرى، خفض البنك المركزي الأوروبي الخميس توقعاته بشأن التضخّم للعام 2024 في منطقة اليورو، إلى 2,3 في المئة بسبب تأثير أضعف لأسعار الطاقة. وتتوقع المؤسسة أن تصل إلى هدفها المتمثّل في نسبة 2 المئة في العام 2025.
وقالت لاغارد الخميس للصحافيين إنّ عملية مكافحة التضخّم مستمرّة في منطقة اليورو، لكنّ البنك المركزي الأوروبي ليس واثقاً بما يكفي بشأن التقدّم نحو هدف الـ2 في المئة.
وأضافت “نحرز تقدّماً جيداً نحو هدف التضخّم لدينا”، لكنّنا “لسنا واثقين بما فيه الكفاية” بشأن الوصول إلى الهدف الطويل المدى.
ويريد البنك المركزي ضمان استمرار التوجه المعتمد بشأن التضخّم.
وبعدما وصل التصخّم إلى أرقام قياسية بين أكتوبر/تشرين الأول 2022 وخريف العام 2023، بات يتغيّر بطريقة أقلّ تأثيراً.
وتباطأ إلى 2,6 في المئة في شباط/فبراير، لكنّ هذا الانخفاض كان أقلّ من المتوقّع. فقد عاودت الأسعار في فرنسا الارتفاع بنسبة 0,8 في المئة شهرياً بين يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط.
وفي ظلّ تدقيق الأسواق المالية والبنك المركزي الأوروبي، تباطأ ما يسمّى التصخّم الأساسي، الذي لا يشمل أسعار الطاقة والغذاء الشديدة التقلّب، في فبراير/شباط إلى 3,1 في المئة مقابل 3,3 في المئة في يناير/كانون الثاني.
ولا يرغب البنك المركزي الأوروبي في المساس بآثار سياسة التشدد النقدي غير المسبوقة التي نفذها منذ يوليو/تموز 2022 لاحتواء ارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب الروسية في أوكرانيا.