مصر تُزيل موتى من «قوائم الإرهاب».. باحث لـ عكاظ: الهدف عدم الإضرار بأسرهم

محمد حفني (القاهرة)

أسقطت مصر أسماء 716 إرهابياً من قوائم الإرهاب، وجميهم متوفون، بناء على توجيه من محكمة جنايات القاهرة، بينهم شخصيات سياسية ودعاة ورجال أعمال، ومن أبرز وفيات القائمة القيادي الإخواني يوسف القرضاوي، الذي كان يرأس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وتوفي في يوليو 2022، ورجل الأعمال على فهمي طلبة، الذي توفي في مارس 2021، وهو شقيق القيادي الإخواني مصطفى فهمي طلبة، الذي كان رئيساً لفترة للجنة القائمة بعمل المرشد بجبهة إسطنبول بتركيا.

وتحتوي قائمة الشخصيات المتوفاة على عبدالله نجل محمد مرسي، وتوفي في 4 سبتمبر 2019، والبرلماني السابق سيد عسكر وتوفي في يناير من بداية العام الحالي 2024، وأيمن عبدالغني وهو رئيس لجنة الشباب بحزب الحرية والعدالة «المنحل» وتوفي في ديسمبر 2024 بأحد مستشفيات إسطنبول، متأثراً بإصابته بفايروس كورونا، وهو صهر خيرت الشاطر «محبوس» النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان الإرهابية.

ومن ضمن قائمة المتوفين القيادي الإخواني مسعود السبحي، سكرتير مرشد جماعة الإخوان، وتوفي في ديسمبر 2023، ورجل الأعمال رئيس مجلس إدارة قناة مصر 25 صادق عبدالرحمن الشرقاوي، وتوفي في مايو 2024، ورئيس المكتب الإداري للإخوان بمحافظة الجيزة عضو مجلس الشورى العام للجماعة السيد نزيلي، الذي توفي في يوليو 2020.

وتشير أحدث الإحصاءات المدرجة بـ«قائمة الكيانات الإرهابية» إلى أن عددهم بلغ 4408 أشخاص، منهم من هو موجود في مصر وهناك من هو بالخارج، وتأتي عملية رفع أسماء هؤلاء من قائمة الإرهاب تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، فيما أكدت مصادر أمنية أن هذه الأسماء تمثل الدفعة الأولى، متوقعة صدور قرارات أخرى مماثلة خلال الأيام القادمة.

وفي هذا الإطار، قال الباحث المصري المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية الدكتور أحمد سلطان إن رفع من توفوا من قائمة الإرهاب يعد في البداية رسالة طيبة لأسر هؤلاء، في إنهاء أي تعامل أمني مخالف معهم، وبالتالي تتم معاملتهم كأشخاص طبيعيين، وإلغاء التحفظ على أموالهم، والسماح لأسر هؤلاء بالخروج، فقرارات قانون الإرهاب تؤثر بشكل كبير على أسر الموجودين على قائمة الإرهاب، فهم لا يستطيعون التصرف في أموالهم أو السفر، على عكس ما هو موجود الآن.

وأضاف سلطان في حديثه لـ«عكاظ» أن الأسماء المرفوعة من قوائم الإرهاب بصفة عامة، تم التحري عنها أمنياً بدقة ولم تكن عشوائية، وتم التأكد التام من أنها قابلة للاندماج مرة أخرى في المجتمع، مبيناً أن الرفع يأتي في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، وهو ما يعد خطوة إيجابية تتوافق مع توجيهات القيادة السياسية.

ولفت الباحث المصري إلى أن هذا القرار لم يكن الأول، فهناك قرارات صدرت خلال العام الماضي وأوائل العام الحالي بنفس الحيثيات، ورفعت أسماء إخوان من قائمة الإرهاب بعضهم رجال أعمال، مبيناً أن ما يحدث يعكس وجود اتجاه عام للتهدئة في ملف التعامل مع جماعة الإخوان.

وتساءل سلطان: هل يكتب النجاح لهذا الاتجاه؟ وهو أمر ستكشف عنه الأيام القادمة، في ظل النظام الإقليمي المشتعل، مضيفاً أن الحكم على القرار بشكل نهائي مبكر جداً.

يذكر أن قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية في مصر صدر عام 2015، وينص على إدراج أي تنظيم أو أشخاص على قوائم الإرهاب، ممن يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج، لجريمة إرهابية بأي وسيلة كانت ولو بشكل منفرد، وتكون الفترة للقائمة 5 سنوات يمكن تكرارها، ويتبعه تلقائياً التحفظ على الأموال، والمنع من السفر مدة الإدراج على قوائم الإرهاب، ويفقد صفة «حسن السيرة والسلوك»، بعدها تقوم محكمة الجنايات بمراجعة القوائم والموافقة على التمديد أو رفع الأسماء منها، ويتم الإدراج على قوائم الإرهاب بموجب طلب يقدم من النائب العام إلى الدائرة الجنائية المختصة، مشفوعا بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لهذا الطلب.