هيكلة رواتب قيادات الدولة
✍️عدنان زين خواجه
لا يعقل أن يظل راتب الموظف خلال تسع سنوات من التعويم للعملة والتضخم المهرول سريعا ليفقد الراتب قيمته الحقيقية الذي كان قيمة الدولار حينها ٢١٥ ريال يمني وقيمة الريال السعودي ٥٧ ريال يمني بعد أن أضحي الراتب اليوم للموظف يساوي ٢٠% من قيمته قبل قيام حرب ٢٠١٥م بينما نما راتب القيادات إلى مستوى عالي جدا إذ أنه اسرع من الصاروخ الفرط صوتي فرواتب القيادات أصبحت بالملايين بينما الموظف راتبه بالملاليم وكيل وزارة يستلم ٨ مليون ريال يمني والوزير ١٣ مليون ريال يمني ورئيس الوزراء يستلم ما يقارب ١٩ مليون ريال يمني عدى الامتيازات والنهب والفساد وبدل السفر والتطبيب في أرقى المستشفيات في الخارج وبدل السكن ومصروفات حراسات امنية ومرافقة ووقود وتأثيث منازلهم وهدية التعيين ملايين ليعرف المسؤول أنه دخل مغارة علي بابا والاربعين حرامي ولذا اول الخطوات يا تسوية راتب الموظف برواتب القيادات واحتسابها وفق الهيكل مع رواتب المسؤولين أو سحب الرواتب المليونية وتحويلها وانزالها وفق الرواتب التقشفية التي عانى منها الموظف تسع سنوات عجاف كي يشعر المسؤول بمعاناة المواطن والا سيظل الموظف يعاني من الاجحاف المستمر لسنوات قادمة بينما قياداته تنعم بالرخاء والرفاهية أمام رئيس الوزراء هذا الملف الأول لإخراج الناس من حالة الفقر المدقع أو المساواة في الظلم عدالة وهو أن يعيش المسؤول على مستوى حياة الشعب ويحس بمعاناته وأمام الموظفين اليوم فرصة في انتزاع حقوقهم من أفواه الافاقين الذين نسيوا المواطن لينعموا هم بالرفاه ورغد العيش لا تراجع عن مطالب الشعب التي أولوياتها الراتب ويلية تحسين الخدمات في التعليم والصحة والكهرباء والمياه والهاتف والبنية التحتية والسيطرة على جنون اسعار السلع الأساسية والوقود دون ذلك سيظل المواطن يحرث البحر فهل آن الأوان للشعب انتزاع حقوقه ويقول كلمته الفصل في تحسين وضع معيشته وقراره السياسي
