الدول الغربية تحجم عن تقديم قرار ضد إيران أمام الوكالة الذرية

أحجمت القوى الغربية عن تقديم قرار ضد إيران أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي بدأ اجتماعاته الإثنين، وفق مصادر دبلوماسية، على خلفية التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والعالم.

وعلى رغم “نقص التعاون” من قبل الجمهورية الإسلامية بشأن برنامجها النووي، قررت لندن وباريس وبرلين وقف العمل على قرار كانت قد بدأت إعداده.

وفي حين أقر مصدر دبلوماسي بأن التقارير الواردة من طهران بشأن البرنامج النووي “قاتمة للغاية”، سأل “هل يمكن لقرار أن يحدث فارقا؟”.

ولمح الى أن الولايات المتحدة تعتمد “الحذر” بشأن إيران مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وكانت الوكالة الدولية التابعة للأمم المتحدة قد أعربت في تقرير غير معد للنشر اطلعت عليه وكالة فرانس برس الأسبوع الماضي، عن “قلقها المتزايد” إزاء تكثيف إيران أنشطتها النووية.

وجدّد المدير العام للوكالة رافايل غروسي دعوته طهران إلى “التعاون التام”، مبديا أسفه لتقييد إيران تعاونها “بصورة غير مسبوقة” مع الوكالة خلال الأشهر الماضية.

وقلصت ايران عمليات التفتيش بشكل كبير وقامت بفصل كاميرات المراقبة وسحبت اعتماد مجموعة من الخبراء. وأعرب غروسي عن “أسفه العميق” لعدم تراجع إيران عن قرارها سحب اعتمادات عدد من مفتشي الوكالة.

على رغم ذلك، لم يصدر مجلس محافظي الوكالة أي قرار ضد إيران منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2022. واكتفى المجلس الذي يضم 35 دولة عضوا بتصريحات تحضّ طهران على مزيد من التعاون.

واعتبر مصدر دبلوماسي ثانٍ أن ثمة “الكثير من الأسباب الوافية لتقديم قرار” ضد الجمهورية الإسلامية، مضيفا “على رغم ذلك، بالنظر الى الوضع الجيوسياسي العام والعديد من الملفات المثيرة للانقسام، من أوكرانيا الى غزة، رأينا أن الوقت ليس ملائما”.

وفي اليوم الأول لاجتماع مجلس المحافظين، كرّر غروسي قلقه إزاء مخاطر الانتشار النووي. وأوضح خلال مؤتمر صحافي “ليست لدي معلومات تؤشر الى أن إيران تقوم بصنع قنبلة نووية. لكنني أسمع تصريحاتها وأطرح أسئلة”.

ويؤشر غروسي بذلك الى تصريحات أدلى بها في شباط/فبراير، على أكبر صالحي، وزير الخارجية السابق والرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية.ر