وزارة التجارة العراقية تتنازل عن شكواها ضد النائب هادي السلامي

وذكرت الوزارة في كتاب أنها قدمت طلباً إلى محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، أنه “حرصاً من هذه الوزارة على هيبة السلطة التشريعية وللحفاظ على العلاقة المتميزة مع مجلس النواب الموقر وبما يضمن استمراريتها بشكل يحقق أفضل الخدمات لشعبنا الكريم، فإن هذه الوزارة لا تطلب الشكوى بحق المومأ إليه”.

وأصدرت محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، الثلاثاء، حكماً على النائب هادي السلامي بالسجن لستة أشهر وغرامة مالية مقدارها مليون دينار، على خلفية دعوى قضائية رفعتها ضده وزارة التجارة.

وكان السلامي قد قدم شكوى إلى الادعاء العام في شهر سبتمبر/أيلول 2022 في قضية فساد وهدر بالمال العام تتعلق بعقد مشروع السلة الغذائية. وفي نهاية العام نفسه وفي نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الشروع بالتحقيق في مخالفات وفساد في عقد مشروع “السلة الغذائية” في وزارة التجارة.