السلطة المحلية تطالب الحكومة باستكمال إجراءات إنشاء مصفاة شبوة وإعادة هيكلة شركة الاستثمارات النفطية
شبوة/ دار العرائس/ خاص
2024-04-30
دعا المكتب التنفيذي بمحافظة شبوة، في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، رئيس الحكومة ووزير النفط والمعادن إلى ضرورة استكمال إجراءات إنشاء مصفاة شبوة النفطية، وإعادة هيكلة الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية.
وأوضح المكتب التنفيذي، أن إنشاء مصفاة شبوة النفطية سيساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية.
كما طالب المكتب التنفيذي بإعادة هيكلة الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية، بما يضمن تحسين أدائها ورفع كفاءتها، وتحقيق أقصى استفادة من مواردها.
جاء ذلك خلال انعقاد الدورة الرابعة من دورة الانعقاد الشهري للمكتب التنفيذي لشهر أبريل للعام 2024 م برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي عبدربه هشله ناصر وبحضور وكلاء المحافظة الدكتور عبدالقوي لمروق، ومحمد الفاطمي، وفهد الطوسلي، وسالم الأحمدي، وسالم باعوضة، ومدير عام شرطة المحافظة العميد الركن فواد محمد النسي.
وفي مستهل الاجتماع قراء أعضاء المكتب التنفيذي الفاتحة لروح فقيدي المحافظة المناضل اللواء أحمد مساعد حسين عضو مجلس الشورى، والمهندس سيف مسعود الدحبول مدير عام فرع مكتب وزارة النقل بالمحافظة، سائلين المولى أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جنانه.
واطلع المكتب التنفيذي في بداية انعقاد دورته على إحاطة العميد الركن فواد محمد النسي مدير عام شرطة محافظة شبوة بشأن الوضع الأمني بالمحافظة بشكل عام والإجراءات المتخذة تجاه قضيتي اختطاف الشيخ علي عمر بانافع ومقتل بائع القات بشكل خاص.
وأوضح مدير عام شرطة المحافظة أن الوضع الأمني في المحافظة يشكل فارقا كبيرا عن بقية المحافظات الأخرى نتيجة للتنسيق المشترك بين مختلف الوحدات الأمنية والعسكرية والاهتمام والرعاية التي يوليها المحافظ بن الوزير رئيس اللجنة الأمنية، مستعرضا دور الأجهزة الأمنية والإجراءات التي اتبعت في الحادثتين أولا بأول.
وأوضح العميد النسي أن إجمالي الجرائم التي تم ضبطها خلال الفصل الاول للعام 2024م بلغت (288) جريمة من أصل (321) جريمة وجاري استكمال إجراءات ضبط بقية الجرائم البالغة (33) جريمة.
وأشار مدير شرطة المحافظة إلى أن أبرز ما يواجه شرطة المحافظة من تحديات تسهم في زعزعة الأمن والاستقرار يأتي على رأسها الإثارة والتضليل الإعلامي الذي يستهدف جهود الوحدات الأمنية والعسكرية في تعزيز مستوى الأمن والاستقرار وحفظ السكينة العامة وحماية المصالح العامة، ويأتي إشكالية ما يسمى (سوق قات بومحمد) الذي أصبح أكثر من مجرد سوقا لبيع القات، ويشكل هاجسا أمنيا ليس من اليوم وإنما منذ سنوات ويسبب كثير من المشاكل الأمنية واستمراره سيضاعف منها نتيجة لاستغلال بعض ضعاف النفوس لهذا الأمر في زعزعة الأمن والاستقرار.
