لا حماية حقيقية.. تحقيق استقصائي لصحيفة سويسرية يسلط الضوء على الوفيات للعاملين في مجال الاغاثة في سجون الحوثيين

دار العرائس/ متابعات
الأربعاء 12 رمضان 1446ه
الموافق 12 مارس 2025 م

بدأت شبكة “ذا نيو هيومانيتيريان” هذا التحقيق في أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2023، بعد أيام من إعلان منظمة “أنقذوا الأطفال” الدولية وفاة أحد موظفيها، هشام الحكيمي، في قبضة الحوثيين.

ومنذ ذلك الحين، اعتقل الحوثيون، الذين يسيطرون على معظم شمال اليمن، عشرات اليمنيين من قطاعات مختلفة. وقد توفي العديد من المعتقلين، بمن فيهم عامل إغاثة واحد على الأقل. يستكشف هذا التحقيق الأحداث المحيطة بوفاة الحكيمي والقضايا الأوسع التي تثيرها لمنظمات الإغاثة العاملة في الأراضي الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بما في ذلك صعوبة الموازنة بين ضرورات تقديم المساعدات المنقذة للحياة وحماية العمال.

في أواخر أغسطس/آب 2023، أبلغ هشام الحكيمي، مدير السلامة والأمن في منظمة إنقاذ الطفولة الدولية في اليمن، زملاءه بأنه معرض لخطر الاعتقال.

في أوائل سبتمبر/أيلول، اعتقلته جماعة أنصار الله – المعروفة بالحوثيين والتي تسيطر على معظم شمال اليمن – في العاصمة صنعاء واقتادته إلى مكان مجهول. في أواخر أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت منظمة إنقاذ الطفولة أن الحكيمي توفي أثناء احتجازه. كان عمره 44 عامًا. ووصفت المنظمة وفاته بأنها “غير مبررة” ودعت إلى إجراء تحقيق.

بعد أكثر من 16 شهرًا، لم تُصدر منظمة إنقاذ الطفولة ولا الحوثيون أي تفسيرات رسمية لاعتقاله ووفاته. وقد أدت سلسلة من الاعتقالات ووفاة عامل إغاثة آخر أثناء احتجازه إلى زيادة إلحاح الأسئلة – والخيارات الصعبة – التي يواجهها القطاع وغيره من العاملين في اليمن.

سعت صحيفة “ذا نيو هيومانيتيريان” إلى تجميع الأحداث التي أدت إلى اعتقال الحكيمي، وأثناء احتجازه، وبعد وفاته. ما هي الدروس، إن وُجدت، التي يُمكن استخلاصها مما حدث لهذا الموظف الكبير في منظمة “إنقاذ الطفولة”؟

لا يزال سبب استهداف الحوثيين للحكيمي غامضًا، ولم تطّلع “نيو هيومانيتيريان” على أي دليل على مسؤولية أي شخص آخر غير خاطفيه عن وفاته. لكن المقابلات مع موظفين حاليين وسابقين في “إنقاذ الطفولة”، بالإضافة إلى وثائق داخلية، تكشف أن عمليات المنظمة في اليمن واجهت مشاكل داخلية خطيرة مباشرة قبل وأثناء وبعد اعتقاله. ربما تكون النزاعات في مكان العمل ونقص الموارد في نظام الإبلاغ عن مخاوف الموظفين قد جعلا مكتب المنظمة في اليمن أكثر عرضة للتدخل من قِبل جماعة مسلحة قوية ذات تاريخ من الاعتقالات التعسفية.

خلصت تحقيقات “إنقاذ الطفولة” الخاصة إلى أن الموظفين أثاروا “مخاوف مختلفة” بشأن مكتب المنظمة في اليمن لأشهر قبل اعتقال الحكيمي وبعده، لكن “إجراءات إدارة الحوادث” في المنظمة فشلت، و”لم تُتبع إجراءات إدارة المخاطر”، وفقًا لملخص من ثلاث صفحات للنتائج اطلعت عليه “نيو هيومانيتيريان”.

وجاء في الملخص: “بشكل عام، تبيّن وجود إخفاقات جوهرية في القيادة والإجراءات والمساءلة، ويجب علينا معالجتها على وجه السرعة”.

منذ مقتل الحكيمي، صعّد الحوثيون حملتهم القمعية على العاملين المحليين في مجال الإغاثة والمجتمع المدني. واعتقلوا أكثر من 50 شخصًا في يونيو/حزيران 2024، من بينهم 13 موظفًا من الأمم المتحدة، ثم ثمانية موظفين آخرين من الأمم المتحدة في يناير/كانون الثاني من هذا العام. ولا يزال العديد من المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي. وأُطلق سراح ثلاثة منهم على الأقل. وتوفي موظف من الأمم المتحدة أثناء احتجازه في أوائل فبراير/شباط.

وضعت هذه المآسي قطاع الإغاثة في مأزق مزدوج. ويدعو بعض أقارب المعتقلين وبعض الخبراء اليمنيين قادة الإغاثة إلى فرض خطوط حمراء أكثر صرامة ضد تدخل الحوثيين في العمل الإنساني، بما في ذلك اعتقال عمال الإغاثة. من ناحية أخرى، قد يؤدي استفزاز الحوثيين إلى المزيد من الاعتقالات أو فقدان الوصول إلى المجتمعات التي تحتاج إلى المساعدة – والتي تستعد الآن لتداعيات خفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمساعدات.

في إطار هذا التحقيق، أجرت صحيفة “ذا نيو هيومانيتاريان” مقابلات مع خمسة خبراء يمنيين، بالإضافة إلى أقارب ثلاثة عمال إغاثة محتجزين حاليًا. وقالوا جميعًا إن منظمات الإغاثة قد استوعبت تدخل الحوثيين في عملها لفترة طويلة جدًا، مما أضرّ بالمبادئ الإنسانية وتخلى عن النفوذ اللازم لردع اعتقال الموظفين.

وقالت نيكو جعفرنيا، الباحثة في هيومن رايتس ووتش والمتخصصة في الانتهاكات في اليمن والبحرين: “إن المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في اليمن، لا يبذل جهودًا كافية للدعوة إلى إطلاق سراح المعتقلين”.

وأضافت: “واصلت العديد من المنظمات عملياتها في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون دون اتخاذ تدابير كافية لحماية الموظفين غير المعتقلين”. “يجب عليهم ممارسة المزيد من الضغط على الحوثيين للإفراج عن الموظفين المعتقلين، ووضع حد للممارسات الأخرى، مثل تحويل مسار المساعدات، المستمرة منذ سنوات”.