غرفة العمليات الحكومية: غزة تُجَوَّع عمدًا والعالم مطالب بالتحرك الفوري

طالبت الغرفة بتمكين الأمم المتحدة من إدارة العمل الإنساني ووقف عسكرة المساعدات

المساعدات التي تدخل القطاع 0.1% من الحد الأدنى المطلوب وغالبها يقتصر على الطحين

المنظمات الدولية تؤكد أن الوضع في غزة هو الأسوأ منذ بداية الحرب

أكدت غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية، أن قطاع غزة يتعرض لتجويع متعمّد، في ظل إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات، رغم وجود عشرات آلاف الأطنان من المواد الغذائية والصحية على بعد أمتار من المدنيين الذين يواجهون مجاعة حقيقية. ودعت المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لإنقاذ ما تبقى من حياة في غزة.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد اليوم الأربعاء بحضور وفدين من برنامج الغذاء العالمي (WFP) ووكالة الأونروا، حيث ألقت حمد بيانًا حول الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها سكان القطاع: “لأكثر من 600 يوم، يعيش قطاع غزة تحت حصار شامل فرضته سلطات الاحتلال الإسرائيلي، شمل منع دخول الغذاء والدواء والمياه والوقود، وإغلاق المعابر أمام المرضى والمساعدات الإنسانية. وفي ظل مائة يوم من العدوان المتجدد، يُقتل الفلسطينيون بالقصف والتجويع، بينما يقف العالم متفرجًا على مجزرة إنسانية تُنفذ ببطء وبأدوات الجوع والقهر”.

وأضافت أن الحصار الإسرائيلي لم يعد مجرد سياسة عقاب جماعي، بل جريمة إبادة جماعية ممنهجة، مؤكدة أن 81% من مساحة غزة أصبحت إما محظورة الوصول أو خاضعة لأوامر إخلاء قسري، مما تسبب في موجات نزوح متصاعدة طالت 40% من السكان منذ مطلع مارس الماضي.

وأوضحت حمد أن المزاعم الإسرائيلية حول “فتح المعابر” مجرد تضليل، إذ لا تتجاوز المساعدات التي تدخل القطاع 0.1% من الحد الأدنى المطلوب، وغالبها يقتصر على الطحين فقط، بينما تُمنع مئات الأصناف الحيوية من الغذاء والدواء.

وفي ظل مرور المساعدات عبر ممرات غير آمنة، وغياب آليات توزيع منظمة، اندفع المواطنون الجائعون بحثًا عن أي فرصة للنجاة، في مشاهد تؤكد حجم المأساة. أطفال يموتون بسبب الجوع، وكبار السن يلفظون أنفاسهم دون علاج، والناس يتزاحمون خلف الشاحنات في محاولة يائسة للبقاء.

وأكدت أن ما يجري في قطاع غزة هو انهيار كامل لمبادئ القانون الدولي، وانكشاف أخلاقي صارخ لمنظومة العدالة الدولية. كما حمّلت سلطات الاحتلال ومن يدعمها المسؤولية الكاملة عن هذه الكارثة.

وطرحت رئيسة غرفة العمليات مطالب الغرف، التي تمثلت بما يلي:
الوقف الفوري وغير المشروط للعدوان على غزة.
فتح جميع المعابر بشكل دائم وفعّال دون قيود، والسماح بدخول الغذاء والدواء والمياه والوقود.
تمكين منظمات الأمم المتحدة، خاصة الأونروا وبرنامج الغذاء العالمي، من إدارة العمل الإنساني وضمان حياديته، ووقف عسكرة المساعدات وتجريم ذلك.

كما دعت المؤسسات الإعلامية والحقوقية لمواصلة توثيق الجريمة، وفضحها أمام العالم، مشددة على أن غزة لا تطلب الشفقة بل العدالة، ولا تموت بصمت، بل تصرخ بما تبقى من صوت: “الإنسانية تُختبر في هذه اللحظة… فإما أن تنتصر أو تنهار”.

شهادات دولية:

جون لويس، مديرة البرامج في برنامج الغذاء العالمي، أكدت أن الوضع في غزة هو “الأسوأ منذ بداية الحرب”، مشيرة إلى أن ما يُدخل حاليًا من مساعدات هو قطرة في محيط، فيما يواجه 25% من السكان خطر المجاعة، في ظل ارتفاع غير مسبوق في أسعار القمح واستمرار القيود على دخول الشاحنات من معبر كرم أبو سالم.

أما جون وايت من الأونروا، فأوضح أن الوكالة لم تتمكن من إدخال موظفيها الدوليين إلى غزة منذ مارس، ولا تزال تواجه عوائق تمنع إدخال الإمدادات، مما يعطّل استجابتها الإنسانية، لافتًا إلى الحاجة لأكثر من 3000 شاحنة عاجلة محمّلة بالغذاء والدواء.

وأشار إلى أن من أصل 22 مركزًا صحيًا تابعًا للأونروا، لم يتبقَ سوى 7 فقط تعمل، والمخزون الدوائي على وشك النفاد خلال شهر، بعد تدمير أكثر من 311 منشأة تابعة للوكالة.

مبادرات عاجلة:

وأعلنت حمد أن الرئيس الفلسطيني وجّه بنقل 30 ألف طن من القمح الروسي إلى قطاع غزة كجزء من الاستجابة الطارئة.

ونقل أعضاء وطواقم غرفة العمليات من قطاع غزة، مشاهداتهم الصادمة من الميدان، مؤكدين أن المعاناة تفوق الوصف، وأنه لا بد من إدخال مساعدات إنسانية واسعة النطاق بشكل عاجل، وفتح المخابز، على أن تتولى المؤسسات الأممية عملية التوزيع لضمان العدالة وحفظ كرامة المواطنين.

وأكدوا أن عشرات الآلاف من المرضى، خصوصًا من يعانون من الفشل الكلوي والسرطان، محرومون من العلاج بعد تدمير مراكز الغسيل، ونفاد الوقود اللازم لتشغيل المرافق الطبية، وتدمير العديد من المقرات التي تحتوي على أجهزة حيوية تابعة لوزارة الصحة.