خلافات تحتدم داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي حول صفقة تبادل الأسرى

رويترز
يعارض عدد من الوزراء الإسرائيليين بشكل كبير شروط الصفقة الجديدة لتبادل الأسرى بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، ومساعي وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفيما تتحدث وسائل إعلام إسرائيلية عن أن شروط المقاومة بشأن الصفقة تفجّر خلافات داخل حكومة بنيامين نتنياهو، تتزامن تقاريرها مع زيارة وزيري الخارجية الأميركية والفرنسية لتل أبيب لبحث هذا الملف.

“هجوم مخطط له”
في التفاصيل، نقلت صحيفة “معاريف” العبرية اليوم الإثنين عن مصادر لم تسمها أن عددًا من الوزراء شنوّا هجومًا “ضد الصفقة تم التخطيط له، قبل اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي الذي عقد الأحد”.

وأضافت: “وفقًا للمصادر، طُلب من عدد من وزراء الليكود (الحزب الحاكم) التحدث علنًا في وسائل الإعلام ضد محددات الصفقة، رغم أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يقود هذا الحزب”.

وتابعت: “أوضحت المصادر أن هذا لا يعني أنه طُلب من الوزراء قول أشياء يختلفون معها، ولكن بشكل أساسي أنه طُلب منهم تسليط الضوء على موقفهم ونشره، مع نشر الهجوم على الصفقة في اجتماع مجلس الوزراء بشكل جيد”.

ولفتت الصحيفة إلى أن من بين وزراء “الليكود” الذين عارضوا الصفقة وزير الاقتصاد نير بركات، والخارجية يسرائيل كاتس، والزراعة آفي ديختر، والعدل ياريف ليفين، والتعليم يوآف كيش.

كما نقلت “معاريف” عن وزير العدل الإسرائيلي ليفين قوله خلال اجتماع مجلس الوزراء أن عدد الأسرى “المقرر إطلاق سراحهم مقابل كل رهينة غير مقبول”، وأنه “من المستحيل أيضًا أن نطلق سراحهم إلى الضفة الغربية”.

أما وزير التعليم، فقال في الاجتماع: “لا يمكن أن تكون هذه هي الصفقة. ما نشر في وسائل الإعلام لا يبدو جيدًا على الإطلاق. إنه أمر مقلق”.

بدوره، علّق وزير الاقتصاد: “فكرة يوم وقف إطلاق نار لكل رهينة فكرة وهمية. ففي الجولة السابقة حصلوا على يوم وقف إطلاق نار لكل عشرة رهائن”.

الضغط الأميركي الفرنسي
في السياق، أشارت تقارير إسرائيلية إلى أن الولايات المتحدة “تضغط من أجل قبول الأطراف بهذه الصفقة”، فيما تقول إسرائيل إنها بانتظار رد حركة “حماس” على محددات الصفقة، التي لم يتم الكشف عنها رسميًا بعد.

وتتضمن الصفقة التي لم يعلن عن تفاصيلها بشكل رسمي إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية مقابل محتجزين إسرائيليين في قطاع غزة ووقفًا لإطلاق النار في القطاع.

وبينما تتوسط قطر ومصر في هذا الملف من أجل إتمام هذه الصفقة، عقد في 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، اجتماع في العاصمة الفرنسية باريس بمشاركة الولايات المتحدة أيضًا لبحث صفقة تتم عبر 3 مراحل، وفق التقارير.